21‏/9‏/2009

بيان استنكاري

                                                              
                                           الرباط في : 03/09/2009

بيان استنكاري

     في إطار معاركها النضالية السلمية والمشروعة، خاضت مجموعة الرابطة الوطنية للأطــــر العليا المعطلة مساء يوم الخميس03/09/2009 مسيرة سلمية، انطلقت على الساعــــــة 11 صباحا من أمام مقر الإتحاد المغربي للشغل في اتجاه البرلمان، تلتها وقفة قبالة المؤسســـــــــة التشريعية، أثناءها و بدون سابق إندار تدخلت قوات القمع بشكل همجي وعنيف في حق أطر المجموعة و باقـــي المجموعات الأخرى، وقد خلف هذا التدخل العديد من الإصابات منها أكثر من 11 حالـــــــة متفاوتة الخطورة من داخل مجموعة الرابطة نقل منها 5 إلى مستشفى  ابن سينا، حيــــــــــث أجريت لهم صور بالأشعة و تلقت بعض العلاجات الأولية، كما أصيب العديد من الأطر المنضوية تحت لواء المجموعات الاخرى  وعلى إثر هذا التدخل العنيــــــف والخطير في حق الأطر العليا المنضويين في مجموعة الرابطة نعلن عما يلي :

  
* تنديدنا الشديد بالتدخل البوليسي العنيف في حق أعضاء الرابطة الوطنية للأطر العليـــــــــا المعطلة وباقي أطر المجموعات الأخرى الصامدة والمناضلة
* تحمل مجموعة الرابطة الوطنية  للأطر العليا المعطلة الحكومة كامل المسؤولية فيمـــــــــا ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل
* تدعوا مجموعة الرابطة كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات الوطنيـــــــة والدولية دعم ملفها العادل والمشروع  لتحقيق مطلبها الاجتماعي المتمثل في التوظيــــــــــف
* نعلن تشبثنا العادل والمشروع  بالإدماج المباشر والفوري والشامل في أسلاك الوظيفـــــــة العمومية وفق القرارين الوزاريين 888/99 و 695/99
* نحتفظ بحقنا الكامل في خوض كل الاشكال النضالية المشروعة الكفيلة بتحقيق هذا المطلب
* و ندعو إلى مواصلة الحوار بشكل جاد ومسؤول مع مجموعة الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلــــة و غيرها من المجموعات المناضلة في شوارع الرباط.

الكاتب العام لمجموعة الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة
عثمان العيدوني

اعتبر الطيب الشكيلي رئيس جامعة محمد الخامس السويسي أن أزمة التعليم ببلادنا هي «أزمة مزمنة»، وأن القطاع لم يجد بعد «حلا متكاملا» رغم قيام الدولة بالعديد من المجهودات التي تمخضت عنها عدة إصلاحات، خاصة بعد تشكيل اللجنة الملكية المكلفة بالتربية سنة 1999، التي تمخض عن أعمالها إخراج الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى حيز الوجود.
وكشف الشكيلي الذي كان يقدم للصحافيين، أول أمس الثلاثاء، الخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين المتعلق بجامعة محمد الخامس السويسي عن أن العدد الإجمالي للطلبة المسجلين بجامعة السويسي من المرتقب أن يعرف ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة سنويا وبانتظام، خلال مرحلة تنفيذ البرنامج في الفترة الممتدة ما بين 2009و2012، معتبرا أن المخطط يضع ضمن أولوياته تقليص معدل الهدر الجامعي في السنة الأولى للإجازة من 30 إلى 15 بالمائة وتحسين معدل القبول ورفع عدد الحاصلين على الشهادات ليصل إلى 77 بالمائة في أفق 2012، مقابل 70 بالمائة المسجلة حاليا، ومؤكدا في نفس السياق على أن الرغبة في الرفع من عدد الطلبة بمختلف الكليات والمعاهد لن يتم إلا في إطار ما وصفه بـ«الاستقطاب المقنن».
وحسب المعطيات التي أوردها وزير التربية الوطنية السابق، فإن 40 بالمائة من الطلبة يودعون مدرجات الجامعة في السنة الأولى من الإجازة، مشيرا إلى أنه من أجل تفادي مثل هذه النتائج السلبية، فإن المخطط الاستعجالي، على مستوى جامعة السويسي، أعد مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى توجيه أفضل للطلبة وتفعيل الإجازات الجديدة ضمن سلك الإجازة في إطار مقاربة جديدة، وإدخال وحدات أفقية كاللغات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والقيام بالتداريب والمتابعة الفردية للطلبة بإشراف وسطاء مشرفين.
وأوضح الشكيلي، الذي صدرت في عهده حين كان وزيرا للتربية الوطنية، وثيقة بعنوان «ورقة عمل لإصلاح جامعي شامل» في شهر نونبر من سنة 1992، قبل سنوات من إخراج ميثاق التربية والتكوين سنة 1999، «أن مخطط الجامعة الإصلاحي يروم إحداث بنية لدعم البحث والخدمات والتشجيع على النشر من خلال الرفع من عدد الإصدارات العلمية، الذي يتوقع أن ينتقل من 300 إلى 600، والزيادة في حجم مشاريع البحث التطبيقي في مجال المقاولات لينتقل من 11 إلى 30 مشروعا سنويا والرفع أيضا من عدد براءات الاختراع ليصل إلى 5 براءات سنويا بدلا عن 3 براءات المسجلة حاليا وأحيانا لاشيء.
وفي جوابه عن سؤال لـ«المساء» عما إذا كان المخطط الاستعجالي سيمس بوضعية الأساتذة من خلال الاكتفاء بنظام التعاقد في إطار تدعيم الموارد البشرية بالجامعة، اعتبر الشكيلي أن الأهمية القصوى للعنصر البشري «اقتضت أن لا يحدث أي تغيير في النظام الحالي للباحثين»،
مضيفا أنه إلى غاية السنة الماضية، اقتصرت الحكومة على منح 200 منصب مالي فقط لقطاع التعليم العالي، بيد أن المخطط الاستعجالي الحالي «رفع ذلك إلى 1100 منصب مالي سنويا وهو رقم مهم».
 الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق