المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة الرباط في 12/11/2009
بيان للرأي العام :
" جميعا ضد الاعتقالات والمحاكمات الصورية التي تطال الأطر العليا المعطلة"
تتعرض مجموعات الأطر العليا المعطلة المعتصمة في الرباط ولا زالت – في تجاوز خطير لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان- لمسلسل قمعي ممنهج : تدخلات عنيفة وسافرة في حق أعضائها، منع العديد من وقفاتها ومسيراتها ، اعتقالات تعسفية بالجملة ومطاردات في الشوارع...
ونذكر في هذه المناسبة بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت العديد من أعضاء المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط في تجاوز سافر لحقوق الإنسان.
وأمام هذا الوضع لا يسع المجموعات المشاركة في وقفة يوم الخميس 12 نونبر 2009 امام المحكمة الابتدائية بالرباط -بحضور الهيئة الوطنية لدعم نضالات و مطالب الأطر العليا المعطلة، و فعاليات حقوقية و مدنية و سياسية و نقابية- إلا التعبير عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الأطر العليا المعطلة المتابعة قضائيا، والتي تهدف إلى تقويض المعارك النضالية وتحريفها عن مسارها، وتشويه صورة الإطار العالي المغربي الذي أفنى حياته من أجل تقديم ثمرة مجهوده إلى هذا الوطن، ومحاولة تأليب الرأي العام ضد هذه الفئة من خيرة أبناء الشعب المغربي.
إننا كأطر عليا معطلة إذ نستنكر الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها الكثير منا، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- نطالب الجهات المعنية بإيقاف مسلسل الاعتقالات والمحاكمات التي تطال الأطر العليا المعطلة.
- نطالب الجهات المسؤولة في الدولة بتبرئة اطرالرابطة الوطنية التسعة وكذا جميع الأطر العليا المعطلة المتابعة قضائيا.
- نندد بالمقاربة الأمنية لملفنا ، ونطالب الجهات الأمنية بإيقاف مسلسل القمع والتعنيف لحركة الأطر العليا المعطلة.
- نطالب الأطراف المسؤولة بحل سريع لملفنا وتفعيل القرارين الوزاريين رقم 888/99- 695/99 –واستعدادنا الكامل للدفاع عن حقنا العادل والمشروع المتمثل في الإدماج المباشر والشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
-نطالب الحكومة التعجيل بتفعيل المذكرة الوزارية و القاضية بتخصيص 10 % من المناصب المقررة في الميزانية السنوية للأطر العليا المعطلة.
- نطالب الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية والإعلامية والمدنية التضامن معنا في قضيتنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق