«يوم للغضب» أمام البرلمان ودعوة إلى الحكومة للخروج من وضعية الغموض
مصطفى الحجري
أعلنت مجموعات الأطر المعطلة المعتصمة بالرباط اليوم الأربعاء يوما للغضب ضد الاعتقالات والمحاكمات في خطوة تصعيدية تأتي بعد سلسلة من التدخلات الأمنية العنيفة التي أسفرت عن إصابة العشرات من الأطر المعطلة بكسور وجروح خطيرة استوجبت نقلها إلى أقسام المستعجلات.
ومن المقرر أن يشارك أزيد من 2000 من الأطر العليا في مسيرة ستنطلق في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل، لتصل إلى البرلمان، وهي تردد شعارات تدعو الحكومة إلى الخروج من الغموض وإعطاء رد واضح يستجيب لمطالب الأطر.
وأكد بلاغ صادر باسم مجموعات الأطر العليا المعطلة أنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، بحضور الهيئة الوطنية لدعم مطالب الأطر العليا المعطلة، وفعاليات حقوقية وسياسية ونقابية، للتنديد بالتدخلات الأمنية العنيفة والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت عددا من الأعضاء.
واتهم البلاغ الجهات المسؤولة باللجوء إلى الاعتقالات والمحاكمات بهدف «تقويض المعارك النضالية وتحريفها عن مسارها، وتشويه صورة الإطار العالي المغربي الذي أفنى حياته من أجل تقديم ثمرة مجهوده إلى هذا الوطن، ومحاولة تأليب الرأي العام ضد هذه الفئة من أبناء الشعب المغربي».
وطالب البلاغ بتبرئة جميع الأطر العليا المعطلة المتابعة قضائيا، ووقف مسلسل القمع والتعنيف، وإيجاد حل سريع لملف الأطر العليا المعطلة، وتفعيل القرارين الوزاريين 888/99 و 695/99 والتعجيل بتفعيل المذكرة الوزارية القاضية بتخصيص 10 % من المناصب المقررة في الميزانية السنوية للأطر العليا المعطلة.
وفي سياق متصل، أكد عبد الرحيم علام الكاتب العام لمجموعة 2 غشت أن هذه الخطوة تأتي من أجل وضع حد للمتابعات القضائية التي تستهدف المعطلين، حيث من المقرر أن تنطلق يوم غد محاكمة 9 من الأطر العليا بتهمة عرقلة سير القطار، في الوقت الذي قامت فيه النيابة العامة باستئناف حكم البراءة الصادر في حق إطار معطل، بعد أن تم اعتقاله في الشارع العام ومتابعته بتهمة التجمهر غير المرخص له.
وأكد علام أن الحكومة أصبحت ملزمة بإيجاد حل سريع لهذا الملف لإنهاء حالة التوتر التي تسود عددا من الشوارع بالعاصمة نتيجة التدخلات الأمنية التي تتجه نحو العنف يوما بعد آخر
ومن المقرر أن يشارك أزيد من 2000 من الأطر العليا في مسيرة ستنطلق في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل، لتصل إلى البرلمان، وهي تردد شعارات تدعو الحكومة إلى الخروج من الغموض وإعطاء رد واضح يستجيب لمطالب الأطر.
وأكد بلاغ صادر باسم مجموعات الأطر العليا المعطلة أنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، بحضور الهيئة الوطنية لدعم مطالب الأطر العليا المعطلة، وفعاليات حقوقية وسياسية ونقابية، للتنديد بالتدخلات الأمنية العنيفة والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت عددا من الأعضاء.
واتهم البلاغ الجهات المسؤولة باللجوء إلى الاعتقالات والمحاكمات بهدف «تقويض المعارك النضالية وتحريفها عن مسارها، وتشويه صورة الإطار العالي المغربي الذي أفنى حياته من أجل تقديم ثمرة مجهوده إلى هذا الوطن، ومحاولة تأليب الرأي العام ضد هذه الفئة من أبناء الشعب المغربي».
وطالب البلاغ بتبرئة جميع الأطر العليا المعطلة المتابعة قضائيا، ووقف مسلسل القمع والتعنيف، وإيجاد حل سريع لملف الأطر العليا المعطلة، وتفعيل القرارين الوزاريين 888/99 و 695/99 والتعجيل بتفعيل المذكرة الوزارية القاضية بتخصيص 10 % من المناصب المقررة في الميزانية السنوية للأطر العليا المعطلة.
وفي سياق متصل، أكد عبد الرحيم علام الكاتب العام لمجموعة 2 غشت أن هذه الخطوة تأتي من أجل وضع حد للمتابعات القضائية التي تستهدف المعطلين، حيث من المقرر أن تنطلق يوم غد محاكمة 9 من الأطر العليا بتهمة عرقلة سير القطار، في الوقت الذي قامت فيه النيابة العامة باستئناف حكم البراءة الصادر في حق إطار معطل، بعد أن تم اعتقاله في الشارع العام ومتابعته بتهمة التجمهر غير المرخص له.
وأكد علام أن الحكومة أصبحت ملزمة بإيجاد حل سريع لهذا الملف لإنهاء حالة التوتر التي تسود عددا من الشوارع بالعاصمة نتيجة التدخلات الأمنية التي تتجه نحو العنف يوما بعد آخر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق