يتوقع مشروع قانون المالية برسم سنة 2010، تحقيق معدل نمو يصل إلى 5ر3 في المائة، وحصر معدل تضخم في 2 في المائة وعجز الميزانية في 4 في المائة.
ويتمحور هذا المشروع، الذي أعد على أساس 75 دولار كسعر لبرميل النفط، على ثلاثة ركائز رئيسية تتمثل في النهوض بالنمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات وإنجاز السياسات القطاعية وتعزيز التضامن الاجتماعي.
وقد تم إعداد مشروع القانون المالي في ظرفية دولية صعبة شهدت ارتفاع أسعار المواد الأولية، تبعتها مباشرة الأزمة المالية التي زعزعت استقرار النظام المالي وأدخلت الاقتصاد العالمي في مسلسل من التراجع والانكماش.
ومن المنتظر أن يعرف الاقتصاد العالمي هذه السنة تراجعا بنسبة1ر1 في المائة. كما ستصل نسبة التراجع في منطقة الأورو، أهم حليف اقتصادي بالنسبة للمغرب إلى 2ر4 في المائة بعد نمو في حدود 3ر0 في المائة السنة الماضية، كما أن حجم التجارة العالمية من السلع والخدمات سيعرف تراجعا بنسبة 12 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 3 في المائة سنة 2008.
وعلى الرغم من هذه الظرفية العالمية الصعبة، من المتوقع أن تبقى نسبة النمو لهذه السنة في مستوى 3ر5 في المائة، في حين لن تتعدى هذه النسبة 3 في المائة في الدول المتوسطية المجاورة.
* خلق 23 ألف و800 منصب شغل برسم سنة 2010
وسيتم برسم مشروع قانون المالية رصد مبلغ 14 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة، وذلك حرصا من الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كما أن الحكومة، وبالموازاة مع هذه التدابير المالية، ستشرع في بلورة منظور إصلاحي لنظام المقاصة للتمكن من استهداف أفضل للفئات المستحقة للدعم.
كما أن التدابير المرتبطة بتخفيف الأعباء الضريبية والزيادة في الأجور برسم سنتي 2009 و2010 ستكلف الدولة ما مجموعه 16 مليار درهم، تتعلق 6 ر9 مليار درهم منها بتخفيف الأعباء الضريبية.
ويستفاد من الأرقام المقدمة أن المشروع يتوقع خلق حوالي 23 ألف و800 منصب شغل لمواكبة حاجيات القطاعات الاجتماعية، ولا سيما قطاع العدل.
وفي ما يتعلق بالمداخيل، يتوقع مشروع قانون المالية أن تصل إلى حوالي 169 مليار درهم، والاستثمار العمومي إلى 163 مليار درهم، منها 8ر53 مليار لميزانية الدولة، أي بزيادة 20 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
كما أن نفقات التسيير ستبقى محصورة في مستواها لسنة 2009، باستثناء نفقات الأجور التي سترتفع ب 3ر5 في المائة بفعل الزيادة في الأجور وخلق مناصب الشغل، كما أن الحكومة تقترح في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين، تطبيق الشطر الثاني من إصلاح الضريبة على الدخل، عبر رفع شريحة الدخل المعفاة إلى 30 ألف درهم عوض 28 ألف درهم، وكذا تخفيض السعر الأعلى من 40 إلى 38 في المائة.
ومن جهة أخرى، ستواصل الحكومة تكثيف الاستثمار العمومي قصد تجهيز البلاد وتوفير وتأهيل البنيات التحتية والإنتاجية إشارة إلى الأوراش الكبرى المهيكلة التي تتواصل تحت الإشراف الملكي السامي والتي تهم على الخصوص الطرق والطرق السيارة، والسدود والماء والصرف الصحي والطاقة، والموانئ، والسكك الحديدية والنقل الجوي.
* تقوية التنافسية واستقطاب الاستثمارات
وسيتم العمل على تعزيز تنافسية المغرب والرفع من قدرته الاستقطابية إزاء الاستثمارات الخاصة، الوطنية والدولية، وسيتم لهذه الغاية اعتماد ثلاث آليات أساسية تتمثل في إحداث فضاءات مجهزة من جيل جديد (الصناعة والخدمات والأقطاب المتخصصة)،
وإحداث صناديق لدعم وضمان الاستثمارات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاعات الصيد البحري والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والتجارة الداخلية والتعليم الخاص وكذا لفائدة استثمارات مغاربة العالم.
وتتمثل الآلية الثالثة في تعزيز التكوين من خلال إحداث 10 معاهد مختصة في قطاعات صناعة أجزاء الطائرات وصناعة السيارات والصناعة التقليدية والأزياء والسمعي البصري. وقد تم لهذه الغاية تخصيص 400 مليون درهم.
وبخصوص الإجراءات الهادفة إلى احتواء العجز التجاري، سيتم خلال سنة 2010 مواصلة تفعيل مخطط الإصلاح التعريفي، وذلك عبر تخفيض رسم الاستيراد المطبق على المدخلات من 10 إلى 5ر7 في المائة، ثم إلى 5 في المائة ومن 20 إلى 5ر 17 في المائة، وتعزيز دور صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (5ر3 مليار درهم سنويا).
* تسريع وتيرة الإصلاحات
كما يهدف مشروع قانون المالية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وتطبيق السياسات القطاعية بغية عصرنة بنيات الإنتاج وتنويع مصادر التنمية وتقوية الصادرات الوطنية.
كما أن الغلاف الاستثماري المخصص للقطاع الفلاحي شهد تطورا نوعيا حيث انتقل من 4 مليار درهم سنة 2009 إلى 2ر5 مليار درهم سنة 2010، ومن 9ر2 مليار درهم سنة 2009 إلى 7ر3 مليار درهم برسم سنة 2010 بالنسبة لقطاع الماء والبيئة، وبلغ بالنسبة للصيد البحري 573 مليون درهم برسم سنة 2010.
وسيصل الغلاف الاستثماري المخصص للمكتب الوطني للكهرباء إلى 10 ملايير درهم وإلى 825 مليون درهم بالنسبة للقطاع السياحي، وإلى 450 مليون درهم سنة 2010 بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية.
ويأتي هذا المشروع لتعزيز التوجه الاجتماعي للحكومة من خلال إيلاء أهمية خاصة إلى تأهيل الموارد البشرية بمواصلة إنجاز البرامج الاستعجالية المعتمدة بالنسبة لكل من التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتكوين المهني، حيث يبلغ الغلاف المالي المخصص لهذا القطاع 51 مليار درهم برسم مشروع القانون المالي.
كما سيتم الرفع من ميزانيات كل من قطاع الصحة (1ر11 مليار درهم أي بزيادة 37 في المائة) والشباب والرياضة (5ر1 مليار درهم أي بزيادة 46 في المائة) والثقافة (540 مليون درهم) والسكن (2 مليار درهم تضاف إليها 9 ملايير درهم لمجموعة العمران).
وستمنح الحكومة برسم سنة 2010 حوالي 4ر1 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و20 مليار درهم لتأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية (زائد 15 في المائة ).
ويتمحور هذا المشروع، الذي أعد على أساس 75 دولار كسعر لبرميل النفط، على ثلاثة ركائز رئيسية تتمثل في النهوض بالنمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات وإنجاز السياسات القطاعية وتعزيز التضامن الاجتماعي.
وقد تم إعداد مشروع القانون المالي في ظرفية دولية صعبة شهدت ارتفاع أسعار المواد الأولية، تبعتها مباشرة الأزمة المالية التي زعزعت استقرار النظام المالي وأدخلت الاقتصاد العالمي في مسلسل من التراجع والانكماش.
ومن المنتظر أن يعرف الاقتصاد العالمي هذه السنة تراجعا بنسبة1ر1 في المائة. كما ستصل نسبة التراجع في منطقة الأورو، أهم حليف اقتصادي بالنسبة للمغرب إلى 2ر4 في المائة بعد نمو في حدود 3ر0 في المائة السنة الماضية، كما أن حجم التجارة العالمية من السلع والخدمات سيعرف تراجعا بنسبة 12 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 3 في المائة سنة 2008.
وعلى الرغم من هذه الظرفية العالمية الصعبة، من المتوقع أن تبقى نسبة النمو لهذه السنة في مستوى 3ر5 في المائة، في حين لن تتعدى هذه النسبة 3 في المائة في الدول المتوسطية المجاورة.
* خلق 23 ألف و800 منصب شغل برسم سنة 2010
وسيتم برسم مشروع قانون المالية رصد مبلغ 14 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة، وذلك حرصا من الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كما أن الحكومة، وبالموازاة مع هذه التدابير المالية، ستشرع في بلورة منظور إصلاحي لنظام المقاصة للتمكن من استهداف أفضل للفئات المستحقة للدعم.
كما أن التدابير المرتبطة بتخفيف الأعباء الضريبية والزيادة في الأجور برسم سنتي 2009 و2010 ستكلف الدولة ما مجموعه 16 مليار درهم، تتعلق 6 ر9 مليار درهم منها بتخفيف الأعباء الضريبية.
ويستفاد من الأرقام المقدمة أن المشروع يتوقع خلق حوالي 23 ألف و800 منصب شغل لمواكبة حاجيات القطاعات الاجتماعية، ولا سيما قطاع العدل.
وفي ما يتعلق بالمداخيل، يتوقع مشروع قانون المالية أن تصل إلى حوالي 169 مليار درهم، والاستثمار العمومي إلى 163 مليار درهم، منها 8ر53 مليار لميزانية الدولة، أي بزيادة 20 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
كما أن نفقات التسيير ستبقى محصورة في مستواها لسنة 2009، باستثناء نفقات الأجور التي سترتفع ب 3ر5 في المائة بفعل الزيادة في الأجور وخلق مناصب الشغل، كما أن الحكومة تقترح في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين، تطبيق الشطر الثاني من إصلاح الضريبة على الدخل، عبر رفع شريحة الدخل المعفاة إلى 30 ألف درهم عوض 28 ألف درهم، وكذا تخفيض السعر الأعلى من 40 إلى 38 في المائة.
ومن جهة أخرى، ستواصل الحكومة تكثيف الاستثمار العمومي قصد تجهيز البلاد وتوفير وتأهيل البنيات التحتية والإنتاجية إشارة إلى الأوراش الكبرى المهيكلة التي تتواصل تحت الإشراف الملكي السامي والتي تهم على الخصوص الطرق والطرق السيارة، والسدود والماء والصرف الصحي والطاقة، والموانئ، والسكك الحديدية والنقل الجوي.
* تقوية التنافسية واستقطاب الاستثمارات
وسيتم العمل على تعزيز تنافسية المغرب والرفع من قدرته الاستقطابية إزاء الاستثمارات الخاصة، الوطنية والدولية، وسيتم لهذه الغاية اعتماد ثلاث آليات أساسية تتمثل في إحداث فضاءات مجهزة من جيل جديد (الصناعة والخدمات والأقطاب المتخصصة)،
وإحداث صناديق لدعم وضمان الاستثمارات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاعات الصيد البحري والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والتجارة الداخلية والتعليم الخاص وكذا لفائدة استثمارات مغاربة العالم.
وتتمثل الآلية الثالثة في تعزيز التكوين من خلال إحداث 10 معاهد مختصة في قطاعات صناعة أجزاء الطائرات وصناعة السيارات والصناعة التقليدية والأزياء والسمعي البصري. وقد تم لهذه الغاية تخصيص 400 مليون درهم.
وبخصوص الإجراءات الهادفة إلى احتواء العجز التجاري، سيتم خلال سنة 2010 مواصلة تفعيل مخطط الإصلاح التعريفي، وذلك عبر تخفيض رسم الاستيراد المطبق على المدخلات من 10 إلى 5ر7 في المائة، ثم إلى 5 في المائة ومن 20 إلى 5ر 17 في المائة، وتعزيز دور صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (5ر3 مليار درهم سنويا).
* تسريع وتيرة الإصلاحات
كما يهدف مشروع قانون المالية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وتطبيق السياسات القطاعية بغية عصرنة بنيات الإنتاج وتنويع مصادر التنمية وتقوية الصادرات الوطنية.
كما أن الغلاف الاستثماري المخصص للقطاع الفلاحي شهد تطورا نوعيا حيث انتقل من 4 مليار درهم سنة 2009 إلى 2ر5 مليار درهم سنة 2010، ومن 9ر2 مليار درهم سنة 2009 إلى 7ر3 مليار درهم برسم سنة 2010 بالنسبة لقطاع الماء والبيئة، وبلغ بالنسبة للصيد البحري 573 مليون درهم برسم سنة 2010.
وسيصل الغلاف الاستثماري المخصص للمكتب الوطني للكهرباء إلى 10 ملايير درهم وإلى 825 مليون درهم بالنسبة للقطاع السياحي، وإلى 450 مليون درهم سنة 2010 بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية.
ويأتي هذا المشروع لتعزيز التوجه الاجتماعي للحكومة من خلال إيلاء أهمية خاصة إلى تأهيل الموارد البشرية بمواصلة إنجاز البرامج الاستعجالية المعتمدة بالنسبة لكل من التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتكوين المهني، حيث يبلغ الغلاف المالي المخصص لهذا القطاع 51 مليار درهم برسم مشروع القانون المالي.
كما سيتم الرفع من ميزانيات كل من قطاع الصحة (1ر11 مليار درهم أي بزيادة 37 في المائة) والشباب والرياضة (5ر1 مليار درهم أي بزيادة 46 في المائة) والثقافة (540 مليون درهم) والسكن (2 مليار درهم تضاف إليها 9 ملايير درهم لمجموعة العمران).
وستمنح الحكومة برسم سنة 2010 حوالي 4ر1 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و20 مليار درهم لتأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية (زائد 15 في المائة ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق