8‏/2‏/2010

حوار مع الأستاذ علي لطفي المنسق العام للهيئة الوطنية لدعم نضالات و مطالب الأطر العليا المعطلة


حوار مع الأستاذ علي لطفي المنسق العام للهيئة الوطنية لدعم نضالات و مطالب الأطر العليا المعطلة



 بصفتكم منسق الهيئة، نريد منكم نبذة عن الظروف التاريخية التي تمخضت عنها الهيئة الوطنية للدفاع عن نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة؟

أسباب النزول متعددة وتعود بالأساس إلى:

أولا إلى التزامنا بالمبادئ المؤسسية لمنظمتنا النقابية ومواقفها وتوجهاتها واستراتيجياتها النضالية في دعم كل أشكال المقاومة الاجتماعية وحركات الاحتجاج الرامية إلى الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية

ثانيا : المتابعة اليومية للحركات الاحتجاجية السلمية للأطر العليا المعطلة ومعاناتها المستمرة في مواجهة أفظع أشكال الحصار ومؤامرات الصمت من لدن عدة جهات سياسية ونقابية وحقوقية ومحاولة البعض تغطية الشمس بالغربال عبر ترويج أطروحات مغلوطة بخصوص رفض هذه الفئة من شبابنا وشبيبتنا العمل بالقطاع الخاص كما أضحى يروج له اليوم وبشكل مبتذل وزير التشغيل الحالي جمال أغماني الذي لايتوقف عن القول بكونه يتوفر على مناصب للشغل في شركات كبرى ولا يجد الكفاءات المتخصصة والمطلوبة(...) والكل يعلم اليوم أن المقاولة الوطنية في اغلبها لازالت أسرية بامتياز تتحكم فيها أهواء الباترون وزوجته وأبنائه ولا تخضع بتاتا لمقتضيات مدونة الشغل على علاتها.ثم أن الشغل اليوم يخضع لعقدة قصيرة الأمد وبأجور هزيلة وفي غياب الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية.

ثالثا : انخراطنا في الحركات المجتمعية النشيطة في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان ومواجهة التهميش والإقصاء الاجتماعي وهضم الحقوق والحريات كتنسيقية مناهضة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدماتية و غلاء المعيشة والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومركز حقوق الإنسان ومناهضي العولمة المتوحشة كأطاك المغرب والحركات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنقابيين والطلبة ودعمنا للنقابيين المطرودين وغيرهم من حركات المجتمع المدني النشيطة والفاعلة .

فلكسر هذا الجدار- جدار الصمت واللامبالاة - و من أجل خلق فضاء للتواصل ووسيط وداعم للحركة النضالية للأطر يساهم فيه كل الشرفاء من الحساسيات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية و الإعلامية ونتيجة لعدد من اللقاءات مع بعض ممثلي المجموعات سنة 2006 نضجت فكرة خلق هيئة وطنية لدعم الأطر العليا المعطلة هدفها التعريف بالملف وتحسيس المسؤولين السياسيين والبرلمانيين والحكومة بضرورة معالجته وفق المقاربة المقترحة من طرفهم وهي الادماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.

تحققت نتائج مهمة منذ تأسيس الهيئة وتم إدماج عدد لايستهان به من الأطر العليا في ظل حكومة إدريس جطو و بعده بشكل أقل ثم عادت الحكومة من جديد إلى ابتداع أساليب التسويف والمماطلة ونهج لغة العصا ضد الأطر المحتجة بشارع محمد الخامس الذي بصمته هده الفئة من شبابنا بنضالها وإرادتها القوية التي لم تستطيع الآلة القمعية تنيها على مواصلة الاحتجاج والتظاهر السلمي من أجل تحقيق مطالبها العادلة.

فبعد أن لاحظنا سنة 2008 توالي وتزايد حملات القمع واستمرار الحصار المفروض على المجموعات واستعمال أساليب العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية وبدأت ظاهرة التوظيف العائلي في التفشي بشكل مثير في ظل حكومة عباس الفاسي قررنا في المنظمة الديمقراطية للشغل من جديد دعوة المجموعات الحالية وعدد من الفعاليات والحساسيات المهتمة إلى إعادة إحياء الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة لتلعب من جديد دور المستشار الداعم لهذه الفئة ولاستراتيجياتها النضالية و دون أن تكون بديلا عنها وتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لها خاصة بعد تصاعد القمع الشرس والعنف الهمجي دون أن تكون بالطبع بديلة عنها في اختيار أنجع السبل للاحتجاج وشروطه وظروفه، ومن أجل كذلك توحيد نضالاتها ومحاولة البحث عن إمكانية التنسيق فيما بين المجموعات لتقوية صفوفها لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة في الشغل والكرامة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف أعددنا أرضية توجيهية لإعادة إحياء الهيئة يوم الخميس 19 يونيو 2008 بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل صادق عليها الأعضاء ونظمنا من أجل دالك مهرجانا تضامنيا .



 ماهي الآليات التي تتبعونها داخل الهيئة للتعريف بقضية المعطلين من حاملي الشهادات العليا والدفاع عن حقها المشروع في الشغل داخل أسلاك الوظيفة العمومية ؟

مادامت هناك إرادة حقيقية ورغبة صادقة لدى كل الفعاليات المنخرطة في هده الهيئة من اجل دعم مطالب الأطر العليا المعطلة وما دام الفاعلون الرئيسيون فيها مؤمنون بعدالة هده القضية ومتشبثون بجانب الأطر المعطلة بضرورة معالجتها وفق المقاربة المطروحة على طاولة المفاوضات مع الحكومة فالآليات والأدوات يمكن إبداعها بدءا بدعوة الحكومة إلى تنفيذ الالتزامات وتنظيم تظاهرات تحسيسية والانضمام إلى الأشكال النضالية التي تقوم بها مجموعات الأطر العليا المعطلة والتنديد بالتعاطي الأمني مع ملف المعطلين والاعتداءات الجسدية العنيفة والاعتقال وكداك التدخل لدى كل الجهات و المؤسسات كالبرلمان والأحزاب السياسية لدعم مطالب هده الفئة من شبابنا.... بالطبع لم نكن يوما بديلا عن المجموعات في وضع خططهم النضالية ولا نفرض وصاية عليهم بل هم كدالك أعضاء كاملي العضوية بالهيئة ويتم بالتالي إشراكهم في كل الخطوات. وهم الجهة المفاوضة للحكومة في أخر المطاف.



 في نظركم أين تتجلى أسباب ظاهرة عطالة الأطر العليا في المغرب خاصة وفي البلدان النامية عامة؟

مما لاشك فيه أن ظاهرة البطالة والتشغيل أضحت تشكل تحديا وهاجسا مقلقا ومؤثرا للعديد من المجتمعات. كما تعتبر أزمة البطالة أزمة بنيوية وهيكلية لدى العديد من الدول الفقيرة والنامية وبالتالي من الصعب حصر كافة أسباب هده الظاهرة نظرا للاختلاف في الأوضاع والسياسات والعوامل والمحددات والإمكانات حسب المجتمعات.

ومهما يكن من أمر فالعالم يشهد حاليا تحولات عميقة ومتسارعة قد يكون لها بالغ الأثر في تغيير المفاهيم الإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية والسلوكية، و ما تحقق خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين في مجال التطور التكنولوجي و الثورة المعلوماتية أدت إلى تغيير جذري في الأنظمة الاقتصادية المتعارف عليها وأنماط العمل، وأصبحت مكونات التنمية والقدرة على المنافسة بين الدول تقاس بقدرتها على الاختراع و الإبداع والتجديد والتنظيم والإدارة واكتساب المعرفة وتصميم المعلومات والمنتجات وتوزيعها والتحكم في التكنولوجيات الحديثة.

ادا يمكن القول أن الأسباب متعددة وتتغير بتغيير الظروف والمعطيات والعوامل منها على الخصوص عدم ملائمة التكوين والتعليم مع سوق الشغل و غياب التنمية المستدامة و المنتجة لفرص الشغل اللائق. .

لكن وعلى الرغم من قناعتنا بهذه الأسباب والتي تعتبر أسباب عامة للعطالة في جميع أنحاء العالم لكننا نقف اليوم أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة برزت في الآونة الأخيرة تتمثل في عطالة خريجي الجامعات أو عطالة الأطر العليا. ففي المغرب يمكن القول أن أسباب هده الظاهرة ترجع بالأساس إلى عدة عوامل متداخلة تراكمت عبر العشرين سنة الأخيرة وهي رواسب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة والتقليص من مناصب الشغل وتدمير وتفكيك القطاعات العمومية وتراكم الثروات في أيدي أقلية واتساع دائرة الفوارق والتقليص من مناصب الشغل. عوامل أدت في السنوات الأخيرة إلى تطبيع ظاهرة العطالة وخاصة عطالة الخريجين الجامعيين من خلال الاستشهاد وتنفيذ بعض المواقف والنظريات التي يروج لها تلاميدة البنك الدولي ومنهم سياسيون مغاربة اعتنقوا مذهب الاشتراكية وناضلوا ضد الخوصصة. تم عاد هؤلاء إلى الاجتهاد في وضع توصيات ومقترحات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و دون تحفظ حيز التنفيذ بدءا بتقليص عدد مناصب الشغل بالوظيفة العمومية وعدم تعويض المحالين على التقاعد و صولا إلى التشجيع على المغادرة الطوعية والذهاب المبكر إلى التقاعد من أجل التقليص من نفقات التسيير والنفقات الاجتماعية...

اليوم نشاهد فشل مختلف مخططات التنمية وكل المقاربات السياسية المعتمدة لستيعاب الخريجين من عشرات الكليات والجامعات التي تقوم اليوم بتكوين وتأهيل آلاف الشباب للرمي بهم في أحضان العطالة.

تبخرت الوعود الانتخابية (انتخابات 7 شتنبر 2007 التشريعية) التي بشرتنا بها معظم الأحزاب السياسية ضمن برامجها الإنتخابية وبعضها اليوم يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام بإحداث مليون و نصف منصب شغل وعلى العكس من دالك تفاقمت حدة البطالة وبشكل مخيف على خلاف ماتروج له المندوبية السامية للتخطيط من أرقام ومؤشرات مخدومة وموجهة.(عدد مناصب الشغل المخصصة في الميزانية لسنة 2008 و2009 انتقلت من 12.000منصب شغل إلى 16.000منصب شغل و نسبة هامة من المناصب المحدثة في القطاع الخاص غير قارة)



 على ضوء تجربتكم داخل الهيئة، هل ترون أن للحكومة الحالية برامج جادة وقابلة للتنفيذ لوضع حد لهذا النزيف من الكفاءات الذي يستنزف الطاقات المعرفية والعلمية للبلاد؟

من المؤسف جدا أن يتم اليوم في مغرب تعدد الأزمات و في بلد يحتل مرتبة متدنية في سلم التنمية البشرية بسبب فشل المنظومة التعليمية والصحية وضعف التأطير وقلة الموارد البشرية أن يتم الاستمرار في هدر مجاني لطاقات وكفاءات عالية صرفت عليها الدولة من خلال الضرائب المفروضة على المواطنين ميزانيات ضخمة من أجل تكوين أطر عالية قادرة على تنفيذ مخططات التنمية والمشاريع والبرامج التنموية علاوة على ما ضحت به الأسر وأنفقته من المال الكثير على حساب قوتها اليومي لأجل تكوين أبنائها .

ومن جانب أخر يجب أن لاننسى أن لعطالة خريجي الجامعات انعكاسات سلبية خطيرة على مستقبل المنظومة التربوية ببلادنا لكونها تؤدي إلى بروز ممارسات خطيرة تدفع العديد من الأسر المغربية الفقيرة ودوي الدخل المحدود إلى التشكيك في المنظومة التربوية وفي الجدوى من تعليم أبنائها. وأن التعليم ونيل الشهادات الجامعية لم يعد طريقا يؤمن العمل والمستقبل وكسب العيش الكريم وهم يشاهدون ويستشهدون بحالة الأطر العليا المغربية التي تتظاهر يوميا بالشارع العمومي وتتلقى الضربات والإهانة أمام أعين المواطنين من طرف الأجهزة الأمنية. أوتلجأ إلى إمتهان حرف صغيرة لا تتناسب كلية مع تكوينهم و درجاتهم ولا تتطلب كل دالك الجهد المضني والطويل والشاق والمكلف من أجل كسب العلم والمعرفة لتجد نفسها أمام هكذا وضع وواقع مرير. كما تضطر الأسر إلى التكفل بالجامعي العاطل وما يترتب عن دالك من إفقار للأسر و الزيادة في معاناتهم وهي التي كانت تنتظر بفارغ الصبر من إبنها المساعدة على الخروج من دائرة الفقر والحرمان.





إن من يدفع اليوم عبر هذه السياسة أللاجتماعية والتفقيرية إلى تشجيع العزوف عن التربية والتعليم والتشكيك في جدواهما ليعتبر بحق كمن يرتكب جريمة في حق هدا الوطن ومستقبله ومستقبل أجياله.



 من المفكرين من يعتقد أن السبب الرئيسي لظاهرة عطالة الأطر العليا يكمن في غياب اقتصاد منتج يعتمد على البحث العلمي والمعرفي، ما رأيكم من هذه القراءة؟

نعتقد أن النهوض بالموارد البشرية وحسن توجيهها وتوظيفها، أصبح يمثل المسلك الوحيد لمواكبة الثورة التكنولوجية ومسايرة عالم المعلومات وتقليص الفجوة الرقمية التي تفصل بين المجتمعات المتقدمة وغيرها من المجتمعات.

هده المقاربة تمكن من التكيف مع متطلبات العولمة والمتغيرات الدولية باعتبار أن الأفضلية تكون وجوبا لمجتمعات المعرفة القادرة على السيطرة والتحكم في الأسواق العالمية ومواجهة المنافسة الدولية التي يحكمها بالدرجة الأولى مستوى الجودة والتميز والموارد البشرية دات الكفاءة العالية.

ولتحقيق المعادلة والتوازن بين مقتضيات واقع اقتصادي جديد وجانب اجتماعي متمثل في تدفق متزايد لطلبات الشغل من مختلف الشرائح ذات هيكلية تتغير بصفة متواصلة، فإن تطوير قدرات الموارد البشرية و وتأهيلها وحسن توجيهها أصبح يمثّل شرطا أساسيا لضمان إدماجها في الحياة النشيطة وتمكينها من المساهمة المباشرة في المسار التنموي. ونعتقد أن هده الأطر المغربية الشابة والمؤهلة في عدة ميادين ومجالات علمية وقانونية وغيرها قادرة على المساهمة بشكل فعال في التنمية الوطنية فما على الحكومة إلا أن تفتح لها المجال بعيدا عن هاجس التوازنات المالية.



 أنتم داخل الهيئة، كيف تتصورون السياسة التي بإمكانها وضع حلول واقعية لمشكل عطالة الأطر العليا؟



للخروج من هده الوضعية لابد من وضع قضية التشغيل بالمغرب ضمن الأولويات الكبرى في العمل الحكومي. وعلى الدولة و الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في خلق الوظائف ومناصب و فرص شغل جديدة كل سنة للفئات المعطلة، و من تم تقليص نسبة البطالة وتنمية الموارد البشرية حجر الزاوية في كل عملية تنموية منشودة.

فلإيجاد حلول لأزمة التشغيل في المغرب و خلق فرص عمل لفائدة الشباب العاطل بما فيهم حملة الشهادات العليا يجب أن تحضي العطالة والتشغيل بالأولوية وتعتبر قضية وطنية ضمن سياسية اقتصادية واجتماعية وثقافية عامة ومندمجة وبالتالي ضرورة مراجعة الخيارات والمقاربات السياسية النيوليبرالية المدمرة للاقتصاد الوطني لصالح الشركات العابرة للقارات وللرأسمالية العالمية والمدمرة للخدمة العمومية والاجتماعية. وبالتالي ضرورة اعتماد اقتصاد تضامني الضامن لتطوير النسيج الاقتصادي الوطني والابتعاد عن سياسة الترقيع والإجراءات الظرفية من قبيل البرامج ( مقاولتي، تأهيل، إدماج....) وكل هدا لن يتأتي إلا في ظل دولة ديمقراطية تضمن المساواة في الحقوق والوجبات.



 رغم إنخراط الدولة في مسلسل دمقرطة مؤسساتها ورغم توقيع المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، مازالت أجهزة الأمن تصر على اللجوء إلى العنف لمنع الأطر العليا المعطلة من الإحتجاج المشروع ضد التهميش والإقصاء الذين يطالاها. ما تعليقكم؟

بالطبع هناك تشريعات واتفاقيات دولية كثيرة صادق عليها المغرب والدستور المغربي بدوره يحمي الحقوق والحريات بما فيها الحق في الشغل والحق في التظاهر السلمي ويقر بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا في ديباجته. لكن مع الأسف على مستوى التنفيذ يتم شيئا أخر مخالف ومتناقض كلية مع روح وفلسفة ومضامين هذه الحقوق الكونية .

فساحة محمد الخامس تعبر عن الترجمة الحقيقية في احترام هذه الحقوق و في التعاطي مع حركات الإحتجاج السلمي إلى أفعال ملموسة. القمع والإعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية تشكل القاعدة والحوار البناء يمثل الإستثناء. وهنا بالفعل تكمن الإرادة السياسية الحقيقية في تجاوز مخلفات الماضي الأليم. فما الجدوى من هيئة الإنصاف والمصالحة الحالية و مشروع التربية على حقوق الإنسان الذي يستعد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تدشينه هذه السنة إذا استمرت الدولة والحكومة في نهج نفس الأساليب والممارسات القمعية والمخزنية القديمة والمخالفة لحقوق الإنسان .....



 على المستوى التنظيمي هناك غياب لإطار جامع يوحد كافة الأطر العليا المعطلة على المستوى الوطني، ما رأيكم في الأشكال التنظيمية الحالية والتي تقسم الأطر العليا المعطلة إلى مجموعات؟ و أين تتجلى سلبيات هذا الانقسام الذي تشهده الحركة الاحتجاجية للأطر العليا المعطلة؟

الوحدة في صفوف الأطر العليا أصبحت اليوم قبل أي وقت مضى ضرورية وملحة نظرا للتطورات السلبية التي سيعرفها الإقتصاد الوطني واشتداد الأزمة وانعكاس دالك على المجالات الاجتماعية بالرغم من التصريحات الحكومية المسكنة . فمن أجل انتزاع الحق في الشغل والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لابد من التوحد والتضامن . فالهدف واحد والتحديات واحدة فما على المجموعات والملتحقين بها اليوم وغدا إلا رص الصفوف والعمل على تجاوز الخلافات واعتماد مبدأ التضامن فيما بينهم فالكل مقتنع وسط المجموعات بأن التوظيف هو الحل لضمان الاستقرار الوظيفي والعائلي. وهذا وحده يجب أن يشكل حافزا للوحدة والتضامن في إطار تنظيم مشترك وموحد للأطر العليا ولما لا نقابة الأطر العليا المعطلة تسعى لتوظيف القدماء وإستقبال الجدد الملتحقين بها اتباعا ليناضلوا في انتظار دورهم في الإدماج وسد الطريق أمام التوظيف عبر الزبونية والمحسوبية والرشوة والعلاقات العائلية .



أخيرا ، ماهي رسالتكم إلى كافة الأطر العليا المعطلة؟

رسالتنا إلى كافة مجموعات الأطر العليا المعطلة ولكل الملتحقين الجديد بصفوفها تتضمن الدعوة من جديد إلى ضرورة التفكير الجماعي في إطار الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة إلى جمع الشتات في تنظيم موحد ومنظم له صوت واحد وميثاق يحتكم إليه الجميع ويعتمد معايير موضوعية متفق حولها في التفاوض مع الحكومة وأجهزتها وفي برنامج نضالي في إطار هيئة أو مجموعة واحدة وموحدة قادرة على رفع التحديات ومواجهة كل الاحتمالات وتحقيق المكاسب .

المستقبل لتنظيم موحد للأطر العليا المعطلة يفاوض ويشكل قوة اقتراحية أمام الحكومة والسلطات من أجل المعالجة الجدية والسريعة لمشكلة عطالة الأطر العليا المعطلة دون تلاعب أو تماطل. لنتفق على10في المائة من المناصب المحدثة في الميزانية فمن واجب الحكومة تنفيذ دالك ولا مجال فيه للتأويلات الخاطئة لهدا الالتزام . آنداك سيناضل الجميع وفي موقف واحد على نفس الهدف وفي مواجهة الحكومة ودون خلفيات أو حسابات بين الأطر المعطلة ...



حاوره الإطار أحواش عبد الله

عضو اللجنة الإعلامية لمجموعة

الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق