رسالة الهيئة الوطنية لدعم نضالات الاطر المعطلة

إلى السيد الوزير الأول
     
 تحية واحترام وبعد   
   
 الموضوع: طلب تدخل عاجل من أجل توقيف الاعتداءات  المتكررة  على الأطر العليا المعطلة وجمعيات حملة  الشهادات المعطلين وفتح تحقيق في موضوع التجاوزات.

     ضدا على كل القوانين والأعراف والتوجهات الرسمية لبلدنا الرامية إلى تكريس دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، تستمر التدخلات القمعية العنيفة واليومية لقوات التدخل السريع والأمن العمومي ضد  الاحتجاجات السلمية المشروعة للأطر العليا المعطلة  ، أمام مقر البرلمان وشوارع  العاصمة  تدخلات همجية تؤدي  إلى إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المعطلين والمعطلات وأحيانا إلى عاهات مستديمة تقتضي اللجوء إلى القضاء لمتابعة الحكومة ضد الشطط في استعمال السلطة والإفراط في استعمال العنف. 
  ومن جانب أخر يظل حملة الشهادات المعطلين في العديد من المدن والقرى يعانون نفس الممارسات القمعية  اتجاه حركاتهم السلمية  المطالبة بالحق في الشغل والكرامة مما يدفع البعض منهم اللجوء إلى   الإضراب عن الطعام احتجاجا على عدم الالتزام بالوعود بخلق مناصب للشغل في العمالات والجهات و وقف مسلسل الزبونية والمحسوبية في التوظيف والرخص التي تقوم بها بعض الوزارات  والمؤسسات والجماعات المحلية  ضدا على القانون كحالة تارودانت على سبيل المثال لاالحصر.

         السيد الوزير الأول

     إن الهيئة الوطنية لدعم الأطر العليا  المعطلة  إذ تحيطكم علما بهذه التطورات الخطيرة والممارسات السلطوية والأمنية القمعية المرفوضة والمتجاوزة، لتعبر لكم عن قلقها الشديد لاستمرار هده الحالة من الاعتداءات  المتكررة  على السلامة البدنية للمضربين والمحتجين سلميا من جهة واللجوء إلى استعمال مختلف أساليب العنف الجسدي والمادي والإرهاب المعنوي  الماس بالكرامة الإنسانية وبالحق في الحياة.
تحمل كامل المسؤولية للحكومة في ما آلت إليه هذه الوضعية المأساوية في صفوف شبيبتنا المتعلمة وهدر الكفات والموارد البشرية الوطنية  ما أحوج بلدنا إليها من أجل تقدمه وتحقيق أهدافه التنموية وأمنه الإنساني.
تدعوكم إلى التدخل العاجل والسريع لوضع حد لهذه المأساة، و فتح حوار  مسئول وجدي مع كافة هيئات  والمجموعات وجمعيات و ممثلي المعطلين بالمغرب لمعالجة مشكل عطا لتهم  و البدء بتطبيق وتنفيذ  قراركم  القاضي بتخصيص %10 من مجموع عدد المناصب المدرجة  في مشروع قانون مالية 2010 لحاملي الشواهد العليا المعطلة و بتنفيذ الوعود التي قدمت لمجموعات حاملي الشهادات المعطلين  من أجل  إدماجهم في مختلف القطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي تعرف خصصا مهولا في الموارد البشرية.

                          وتفضلوا السيد الوزير الأول بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
 

الهيئة الوطنية لدعم نضالات الأطر العليا المعطلة
21شارع جزيرة العرب باب الأحد الرباط /الهاتف  0537727103
 الفاكس0537264693 
عن السكرتارية الوطنية
علي لطفي