سوق الشغل في المغرب وفرت 68 ألف فرصة عمل جديدة
تفيد المندوبية السامية للتخطيط أن سوق الشغل في المغرب وفرت 68 ألف فرصة عمل جديدة ما بين الفصل الأول من سنة 2009 و الفترة نفسها من سنة 2010، ويهم الأمر61 ألف منصب بالمدن و7 آلاف منصب بالوسط القروي،وعرف معدل البطالة، على المستوى الوطني ارتفاعا طفيفا، حيث انتقل من 9,6 % خلال الفصل الأول من سنة 2009، إلى 10 % خلال الفصل الأول من سنة 2010 أي 14,7 % في الوسط الحضري و%4,6 في الوسط القروي.
وتشير إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط أن حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11 مليون و444 ألف شخص خلال الفصل الأول من سنة 2010 مسجلا بذلك تزايدا بـ %1,0 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 أي زيادة بـ % 1,9بالمجال الحضري وزيادة بـ %0,1 بالمجال القروي . أما معدل النشاط فقد انخفض بـ 0,4 نقطة حيث انتقل من %50,3 خلال الفصل الأول من سنة 2009 إلى %49,9 خلال نفس الفصل من سنة 2010.
وتوضح الإحصائيات أن الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، انتقل من 10 ملايين و236 ألف شخص إلى 10 ملايين و304 ألف شخص ، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من فرص الشغل يقدر ب68 ألف، أما فيما يخص معدل الشغل فقد انتقل على المستوى الوطني من %45,4 إلى %44,9 أي بانخفاض يقدر ب0,5 نقطة. و حسب وسط الإقامة، فقد تراجع من 38,2 % إلى 37,8 % بالوسط الحضري ومن 55,8% إلى 55,4% بالوسط القروي.
وتبرز المندوبية أن فرص الشغل المحدثة، استفاد منها بالأساس ، حاملو الشهادات المتوسطة و العليا، حيث عرف حجم التشغيل لدى هذين الفئتين ارتفاعا ب %3,5 و%2,6 على التوالي. وكانت قطاعات "الفلاحة، الغابة والصيد" و"البناء والأشغال العمومية" و"الصناعة" وراء معظم فرص الشغل المحدثة، حيث انحصرت المناصب المحدثة على قطاعات "الفلاحة، الغابة والصيد" بـ 43 ألف منصب ، أي بارتفاع حجم التشغيل بهذا القطاع بـ %0,1 و"البناء والأشغال العمومية" بـ 31 ألف منصب 11 ألف منصب.
بالمقابل عرف الشغل بقطاع "الخدمات" تراجعا ب 26.000 منصب (أي 0,7 %) ناتج بالأساس عن تراجع التشغيل بأنشطة "الخدمات الشخصية والمنزلية" (24.5000 منصب) و"الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع" (26.900 منصب) و ارتفاع حجم التشغيل على مستوى أنشطة "المطاعم و الفنادق" ب 16.700 منصب وعلى مستوى "الأبناك، التأمينات، الأنشطة العقارية و الخدمات المقدمة للمقاولات" ب 14.000 منصب
هسبريس - و م ع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق