18‏/6‏/2010

بيان للرأي العام

الرباط : 17 يونيو 2010


بيان للرأي العام


تعرضت مجموعة الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط – وهي تناضل بشكل سلمي وحضاري لانتزاع حقها في الشغل والكرامة - ولا تزال في تجاوز خطير لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لاعتقال تسعة أعضاء ليلة الأربعاء 23 شتنبر 2009 والزج بهم لليلتين كاملتين
 في دهاليز مخفر الشرطة قضوها في ظروف لا إنسانية وجو صحي غير ملائم. وفي اليوم الثالث عرضوا على أنظار وكيل الملك لتتم متابعتهم بعد ذلك في حالة سراح بتهم ملفقة، وتبدأ سلسلة المحاكمات الصورية والمشبوهة، حيث حددت الجلسة الأولى بتاريخ 12 نونبر 2009 والجلسة الثانية بتاريخ 18 فبراير 2010 والجلسة الثالثة بتاريخ 15 أبريل 2010، والجلسة الرابعة بتاريخ 17 يونيو 2010، وأجل النظر في القضية إلى تاريخ 23 شتنبر1020 .
وعليه فإننا نحن أعضاء الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة، نعلن للرأي العام ما يلي:

1. مطالبتنا الجهات المعنية بإيقاف مسلسل المحاكمات الصورية والمشبوهة التي تطال أعضاء الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة والتي تفتقر لكل الحيثيات والمبررات القانونية الموضوعية.

2. رفضنا للمقاربة الأمنية التي يتم التعاطي بها مع ملفنا العادل والمشروع، انطلاقا من شرعية الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا.

3. مطالبتنا الجهات المسؤولة في الدولة بتبرئة أطرنا التسعة من التهم الملفقة لهم.

4. أحقيتنا بالإدماج المباشر والشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، طبقا للقرارين الوزاريين 99/695 و 99/888 لكافة أطر مجموعة الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة، وتشبثنا بحقنا العادل والمشروع في الشغل والعيش الكريم.

5. مطالبتنا الحكومة بالوفاء بوعودها القاضية بتخصيص 10 % من المناصب السنوية في التسوية الحالية بما يضمن الإدماج الشامل لمجموعتنا و تماشيا مع الوعود التي قدمت لنا سلفا.

6. استمرارنا في نضالاتنا المشروعة حتى تحقيق مطالبنا العادلة.

7. مناشدتنا كل الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية والمنابر الإعلامية بالتضامن معنا في قضيتنا المشروعة ودعم ملف الأطر العلية المعطلة الذي يشوبه كثير من التعسف والظلم.

8. تضامننا مع كل الأشكال النضالية التي تخوضها مجموعات الأطر العليا المعطلة المرابطة في الرباط.

مكتب الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق