أهم النقاط التي تم التطرق إليها:
في إشارة لأسباب عطالة الأطر العليا و ظاهرة الاحتجاج في شوارع الرباط ذكر الإطار عبد الرحيم المنيعي بأن هناك ضعف في آليات تدبير ملف عطالة الأطر العليا بما في ذلك عدم تفعيل القرارين الوزاريين و مذكرة تخصيص 10% من المناصب المالية لكل سنة للأطر العليا المعطلة المرابطة بشوارع الرباط. و أكد ع. المنيعي بأن القطاع الخاص لا يستجيب و تطلعات هذه الصفوة من الشباب فيما يخص الاستقرار و ضمان العيش الكريم و ذلك للهشاشة البنيوية التي يعاني منها هذا القطاع و شبه غياب لمراقبة الأجهزة المختصة في تطبيق قانون الشغل و احترام حقوق الشغيلة ( مسطرة الأجور، ساعات العمل ،مساطر التقاعد، الحقوق النقابية ... ).
و في حديث عن حجم عطالة الأطر العليا و علاقتها بالتسوية المقترحة من طرف الحكومة أكد الاطار ع. المنيعي أنه ما يزيد عن 1000 إطار عالي في مختلف التخصصات و الحاملين لشواهد عليا كالدكتوراه و الدراسات العليا المعمقة و المتخصصة و الماستر و مهندسي الدولة لا زالت تناضل في شوارع الرباط في ظروف مزرية تفتقر لأدنى ضروريات العيش التي تضمن كرامة الإنسان.
كما أشار الإطار ع. المنيعي إلى أن هذا العدد قد أقصي من التسوية الحالية و يناضل في إطار تنظيمي يعتمد على الاحتجاج السلمي من أجل انتزاع حق الوظيفة العمومية المكفول دستوريا و طبقا للقرارين الوزاريين 695/99 و 888/99 إن هذا الاقصاء شكل للأطر العليا المعطلة صدمة كبيرة بعد الوعود التي قطعها المسؤولون على أنفسهم في لقاء 7 أبريل مع ممثلي المجموعات المرابطة بالرباط أدخلتهم في دوامة الوهم الخطير إزاء الوعود المقدمة ناهيك عن المعاناة سواء على المستوى النفسي، المادي و كذلك الجسدي إثر التعرض لكل أنواع التعنيف البدني و النفسي من طرف قوات الأمن التي تتدخل من أجل إيقاف الاحتجاجات السلمية التي تعتمد على الحناجر و فقط من أحل إيصال مطالبها العادلة و المشروعة. تأخير التسوية بالمقارنة مع السنوات السابقة يعد رغبة في تكريس سياسة الأمر الواقع.
و أضاف أن 1265 هو العدد الذي أدمج أخيرا في التسوية الحالية و يعد رقما هزيلا بالمقارنة مع العدد الكبير للمناصب المالية (24000) المدرجة في ميزانية 2010 و كذلك نظرا للحاجة الملحة للمناصب من أجل البرنامج الإستعجالي و كذلك مختلف القطاعات الوزارية الأخرى.
و قال بأن التقرير العربي الأخير بخصوص التشغيل و البطالة في البلدان العربية صنف المغرب في المقدمة بأزيد من %26 في نسبة عطالة الأطر العليا و هذا ما يؤكد الواقع الخطير الذي يترتب عن الارتجالية في معالجة ملف عطالة الأطر العليا بالمغرب.
و طالب الإطار ع. المنيعي بإيقاف مسلسل العنف و قمع المظاهرات السلمية ضد هذه النخبة التي تسعى للعمل في وطنها و المساهمة في التنمية الاقتصادية لهذا البلد. و ختم بأنه يرى ضرورة إحداث استراتيجية وطنية عاجلة تعتمد على السرعة و الفعالية في تدبير ملف الأطر العليا المعطلة الذي يعد ملفا اجتماعيا محضا.
و في حديث عن حجم عطالة الأطر العليا و علاقتها بالتسوية المقترحة من طرف الحكومة أكد الاطار ع. المنيعي أنه ما يزيد عن 1000 إطار عالي في مختلف التخصصات و الحاملين لشواهد عليا كالدكتوراه و الدراسات العليا المعمقة و المتخصصة و الماستر و مهندسي الدولة لا زالت تناضل في شوارع الرباط في ظروف مزرية تفتقر لأدنى ضروريات العيش التي تضمن كرامة الإنسان.
كما أشار الإطار ع. المنيعي إلى أن هذا العدد قد أقصي من التسوية الحالية و يناضل في إطار تنظيمي يعتمد على الاحتجاج السلمي من أجل انتزاع حق الوظيفة العمومية المكفول دستوريا و طبقا للقرارين الوزاريين 695/99 و 888/99 إن هذا الاقصاء شكل للأطر العليا المعطلة صدمة كبيرة بعد الوعود التي قطعها المسؤولون على أنفسهم في لقاء 7 أبريل مع ممثلي المجموعات المرابطة بالرباط أدخلتهم في دوامة الوهم الخطير إزاء الوعود المقدمة ناهيك عن المعاناة سواء على المستوى النفسي، المادي و كذلك الجسدي إثر التعرض لكل أنواع التعنيف البدني و النفسي من طرف قوات الأمن التي تتدخل من أجل إيقاف الاحتجاجات السلمية التي تعتمد على الحناجر و فقط من أحل إيصال مطالبها العادلة و المشروعة. تأخير التسوية بالمقارنة مع السنوات السابقة يعد رغبة في تكريس سياسة الأمر الواقع.
و أضاف أن 1265 هو العدد الذي أدمج أخيرا في التسوية الحالية و يعد رقما هزيلا بالمقارنة مع العدد الكبير للمناصب المالية (24000) المدرجة في ميزانية 2010 و كذلك نظرا للحاجة الملحة للمناصب من أجل البرنامج الإستعجالي و كذلك مختلف القطاعات الوزارية الأخرى.
و قال بأن التقرير العربي الأخير بخصوص التشغيل و البطالة في البلدان العربية صنف المغرب في المقدمة بأزيد من %26 في نسبة عطالة الأطر العليا و هذا ما يؤكد الواقع الخطير الذي يترتب عن الارتجالية في معالجة ملف عطالة الأطر العليا بالمغرب.
و طالب الإطار ع. المنيعي بإيقاف مسلسل العنف و قمع المظاهرات السلمية ضد هذه النخبة التي تسعى للعمل في وطنها و المساهمة في التنمية الاقتصادية لهذا البلد. و ختم بأنه يرى ضرورة إحداث استراتيجية وطنية عاجلة تعتمد على السرعة و الفعالية في تدبير ملف الأطر العليا المعطلة الذي يعد ملفا اجتماعيا محضا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق