الرابطة الوطنية للاطر العليا المعطلة

بيان للرأي العام

تعرضت مجموعة الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط المنضوية تحت لواء المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة – وهي تناضل بشكل سلمي وحضاري لانتزاع حقها في الشغل والكرامة - ولا تزال في تجاوز خطير لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لاعتقال تسعة أعضاء ليلة الأربعاء 23 شتنبر 2009 والزج بهم لليلتين كاملتين في دهاليز مخفر الشرطة قضوها في ظروف لا إنسانية وجو صحي غير ملائم. وفي اليوم الثالث عرضوا على أنظار وكيل الملك لتتم متابعتهم بعد ذلك في حالة سراح بتهم ملفقة، وتبدأ سلسلة المحاكمات الصورية والمشبوهة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط ( 12 نونبر 2009/ 18 فبراير 2010/ 15 أبريل 2010/ 17 يونيو 2010/ 23 شتنبر 2010)، وأجل النظر في القضية إلى تاريخ 25 نونبر2010 .

وعليه فإننا نحن أعضاء المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة، نعلن للرأي العام ما يلي:

1. مطالبتنا الجهات المعنية بإيقاف مسلسل المحاكمات الصورية والمشبوهة التي تطال أعضاء الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة والتي تفتقر لكل الحيثيات والمبررات القانونية الموضوعية.

2. رفضنا للمقاربة الأمنية التي يتم التعاطي بها مع ملفنا العادل والمشروع، انطلاقا من شرعية الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا.

3. مطالبتنا الجهات المسؤولة في الدولة بتبرئة أطرنا التسعة من التهم الملفقة لهم.

4. أحقيتنا بالإدماج المباشر والشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، طبقا للقرارين الوزاريين 99/695 و 99/888 لكافة أطر المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة، وتشبثنا بحقنا العادل والمشروع في الشغل والعيش الكريم.

5. مطالبتنا الحكومة بالوفاء بوعودها القاضية بتخصيص 10 % من المناصب السنوية في التسوية الحالية بما يضمن الإدماج الشامل لمجموعتنا و تماشيا مع الوعود التي قدمت لنا سلفا.

6. استمرارنا في نضالاتنا حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.

7. مناشدتنا كل الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية والمنابر الإعلامية بالتضامن معنا في قضيتنا المشروعة ودعم ملف الأطر العلية المعطلة الذي يشوبه كثير من التعسف والظلم.

المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة

السكرتارية الوطنية