ردًا على الأزمة الاقتصادية العالمية، يخطط المغرب للتقليص من الوظائف في القطاع العام خلال 2011.
ستوفر الحكومة وظائف أقل بحوالي 6000 منصب شغل السنة المقبلة حسب تصريح وزير المالية صلاح الدين مزوار أمام البرلمان في 20 أكتوبر لدى تقديمه لقانون المالية 2011. وتهدف الخطوة إلى تقليص نفقات الدولة.ومن جهة أخرى ستعتمد الحكومة تخفيضات ضريبية على المقاولات الصغرى والمتوسطة سعيًا منها لتشجيع التشغيل حيث ستخفض الضريبة على الشركات إلى 15 في المائة عوض 30 في المائة. كما ذكّر الوزير المشرعين بأن البطالة تراجعت من 10 في المائة سنة 2008 إلى 8.2 في المائة مع نهاية غشت 2010.
لكن الوضع يثير غضب الشباب العاطل عن العمل وعائلاتهم. فلا تزال الاحتجاجات المطالبة بحق التشغيل متواصلة خارج البرلمان.
حميدة بوكادي، 26 عاما، قالت لمغاربية "الخيار الوحيد المتبقي أمامي هو إيجاد زوج والعيش مثل أمي أي كربة بيت. كانت لدي طموحات كبيرة وكنت دائما أتوق للاستقلالية المالية". بوكادي حاملة لدبلوم في تسيير الأعمال وتحاول منذ أربع سنوات إيجاد عمل دون جدوى.
حاتم مدولي، خريج قانون، قال إنه بإمكان النساء أن تكون أسرة حتى وإن لم تكن عاملة في حين يجب أن يتوفر الرجال على عمل قارّ ليقودوا حياة عادية. وهو يبحث عن عمل منذ خمس سنوات وجرّب العمل اليدوي.
وقال "هذه مجرد حلول ترقيعية. فقد أخفقت مختلف الحكومات في إيجاد حل فعلي لهذه المعضلة. لم أفقد الأمل في إيجاد عمل يناسب تكويني وإلا فسأتكون من جديد في مجال آخر لأتمكن من تأسيس مشروع صغير".
وتحث الحكومة الشباب على ولوج مراكز التكوين المهني لتلبية احتياجات سوق العمل. كما تسعى السلطات إلى إشراك القطاع الخاص وتحفيز فرص التشغيل الذاتي.
وخططت الحكومة في ميزانية السنة المقبلة لعدد من الالتزامات الاجتماعية المتصلة بمجالات أخرى غير التشغيل. ورصدت لقطاع التعليم ميزانية 48 مليار درهم (4.26 مليار أورو) لتطبيق خطط استعجالية وتكافؤ الفرص. ورصدت 11 مليار درهم (حوالي مليار أورو) لقطاع الصحة لبناء وتجديد المرافق الطبية وتسريع بناء مركزين استشفائيين جامعيين بمراكش ووجدة.
كما يخطط المسؤولون لرفع عدد البرامج الصحية خاصة منها تلك المتصلة بخفض وفيات الأطفال إلى 32.2 في الألف من مستوى 40 في الألف المسجلة في 2008.
أما بالنسبة للسكن الاقتصادي والمتوسط، تعتزم الحكومة بناء 63.860 وحدة سكنية وعرضها بسعر لا يتجاوز 140 ألف درهم (12.400 أورو).
كما رصدت الميزانية المقترحة 1.4 مليار درهم (124 مليون أورو) لبناء مرافق رياضية جديدة وترقية عدد مراكز إيواء وتعليم الشباب.
مغاربية
ستوفر الحكومة وظائف أقل بحوالي 6000 منصب شغل السنة المقبلة حسب تصريح وزير المالية صلاح الدين مزوار أمام البرلمان في 20 أكتوبر لدى تقديمه لقانون المالية 2011. وتهدف الخطوة إلى تقليص نفقات الدولة.ومن جهة أخرى ستعتمد الحكومة تخفيضات ضريبية على المقاولات الصغرى والمتوسطة سعيًا منها لتشجيع التشغيل حيث ستخفض الضريبة على الشركات إلى 15 في المائة عوض 30 في المائة. كما ذكّر الوزير المشرعين بأن البطالة تراجعت من 10 في المائة سنة 2008 إلى 8.2 في المائة مع نهاية غشت 2010.
لكن الوضع يثير غضب الشباب العاطل عن العمل وعائلاتهم. فلا تزال الاحتجاجات المطالبة بحق التشغيل متواصلة خارج البرلمان.
حميدة بوكادي، 26 عاما، قالت لمغاربية "الخيار الوحيد المتبقي أمامي هو إيجاد زوج والعيش مثل أمي أي كربة بيت. كانت لدي طموحات كبيرة وكنت دائما أتوق للاستقلالية المالية". بوكادي حاملة لدبلوم في تسيير الأعمال وتحاول منذ أربع سنوات إيجاد عمل دون جدوى.
حاتم مدولي، خريج قانون، قال إنه بإمكان النساء أن تكون أسرة حتى وإن لم تكن عاملة في حين يجب أن يتوفر الرجال على عمل قارّ ليقودوا حياة عادية. وهو يبحث عن عمل منذ خمس سنوات وجرّب العمل اليدوي.
وقال "هذه مجرد حلول ترقيعية. فقد أخفقت مختلف الحكومات في إيجاد حل فعلي لهذه المعضلة. لم أفقد الأمل في إيجاد عمل يناسب تكويني وإلا فسأتكون من جديد في مجال آخر لأتمكن من تأسيس مشروع صغير".
وتحث الحكومة الشباب على ولوج مراكز التكوين المهني لتلبية احتياجات سوق العمل. كما تسعى السلطات إلى إشراك القطاع الخاص وتحفيز فرص التشغيل الذاتي.
وخططت الحكومة في ميزانية السنة المقبلة لعدد من الالتزامات الاجتماعية المتصلة بمجالات أخرى غير التشغيل. ورصدت لقطاع التعليم ميزانية 48 مليار درهم (4.26 مليار أورو) لتطبيق خطط استعجالية وتكافؤ الفرص. ورصدت 11 مليار درهم (حوالي مليار أورو) لقطاع الصحة لبناء وتجديد المرافق الطبية وتسريع بناء مركزين استشفائيين جامعيين بمراكش ووجدة.
كما يخطط المسؤولون لرفع عدد البرامج الصحية خاصة منها تلك المتصلة بخفض وفيات الأطفال إلى 32.2 في الألف من مستوى 40 في الألف المسجلة في 2008.
أما بالنسبة للسكن الاقتصادي والمتوسط، تعتزم الحكومة بناء 63.860 وحدة سكنية وعرضها بسعر لا يتجاوز 140 ألف درهم (12.400 أورو).
كما رصدت الميزانية المقترحة 1.4 مليار درهم (124 مليون أورو) لبناء مرافق رياضية جديدة وترقية عدد مراكز إيواء وتعليم الشباب.
مغاربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق