اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، أن الفرضيات التي بني على ضوئها مشروع قانون المالية لسنة 2011 ، باعتباره قانونا توقعيا يتوقف نجاحه على نجاعتها، تعد "هشة".وأشار الفريق، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2011 أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، إلى "عدم واقعية" معدل النمو المتوقع في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، "لارتباط الاقتصاد الوطني بالتقلبات المناخية، ولضعف الصادرات والإنتاجية، والتنافسية الصناعية والفلاحية، وكذا في ظل العجز المزمن للميزان التجاري وضعف الحكامة، فضلا عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وتداعياتها على مستوى تراجع تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج".
وأكد فريق الأصالة والمعاصرة أن الاستجابة لحاجيات التشغيل والتحديات الاجتماعية وحاجيات الميزانية تفترض معدل نمو يفوق 6 في المائة، معتبرا أن "الحكومة لا ترغب في الانخراط في دينامية للنمو وتعمل في المقابل على استغلال الظرفية الاقتصادية لتبرير الإكراهات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وهذا يجعلها في نفس مستويات النمو بالنسبة لسنتي 2009 و2010".
أما على مستوى نسبة التضخم، التي حددها المشروع في 2 في المائة، فأشار الفريق إلى أن هذه النسبة المتوقعة قد يتم تجاوزها استحضارا للمخاطر التي تحيط بإشكالية تمويل الاقتصاد الوطني، ولارتفاع سعر البترول المرتبط ببوادر الانتعاش الذي يعرفه الاقتصاد العالمي منذ الشطر الثاني من سنة 2010 ، موازاة مع ارتفاع أسعار جل المواد الأولية.
واعتبر أن "الأدوات المالية، التي يقترحها المشروع، لا تتضمن جديدا قياسا لما قدم في السنوات الثلاث الماضية، ويغيب فيها روح الابتكار والإبداع".
وفي الشق المتعلق بالاستثمار، أكد فريق الأصالة والمعاصرة على عدم نجاعة المجهود الاستثماري ومحدوديته، لكونه "لا يخلق الثروة المرجوة ولا يمكن من تعبئة الدخل الفردي والوطني وخلق مناصب الشغل بشكل يتماشى مع الأهداف التي تم الالتزام بها كتقليص معدل البطالة إلى 7 في المائة"، مشيرا إلى أنه رغم انتقال نسبة الاستثمار من 5ر23 في المائة سنة 2007 إلى 36 في المائة سنة 2009، فإن دولا مماثلة قد حققت نسبة نمو مرتفعة بمجهود استثماري أقل.
وعزا الفريق محدودية الاستثمار العمومي، على الخصوص، إلى ضعف الإنتاجية العامة لعوامل الإنتاج، وطغيان الاستثمارات غير المنتجة، وكذا ضعف الحكامة المؤسساتية.
ومن جهة أخرى، أشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى "عدم نجاعة" التركيز بالأساس على الطلب الداخلي في استراتيجية النمو الاقتصادي، "التي أدت للاختلالات الحاصلة في ميزان الأداءات وعدم عصرنة الاقتصاد الوطني"، داعيا إلى الاهتمام أكثر بالجانب المرتبط بالعرض.
كما سجل الفريق مجموعة من الملاحظات المرتبطة بالأساس بإشكالية الإصلاح الجبائي غير المكتمل، لكون "تعدد الأهداف المنوطة بالنظام الجبائي يؤدي حتما إلى الحد من فعالية الضرائب لتضاربها وصعوبة التوفيق في ما بينها"، مبرزا أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بإعادة النظر في النسب الهامشية والأشطر الوسيطة "لا تمكن من دعم القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة وبالتالي عدم تحقق الهدف الاجتماعي".
وفي ما يخص الشق الاجتماعي، شدد فريق الأصالة والمعاصرة على أن مواجهة الخصاص الاجتماعي "لا يمكن أن تتم بدون وتيرة نمو قوية، لأن هناك علاقة بين الجانب الاجتماعي ومستوى النمو"، معتبرا أن نسب النمو الحالية "لن تمكننا من مواجهة هذا الخصاص المسجل على أكثر من مستوى".
وأكد فريق الأصالة والمعاصرة أن الاستجابة لحاجيات التشغيل والتحديات الاجتماعية وحاجيات الميزانية تفترض معدل نمو يفوق 6 في المائة، معتبرا أن "الحكومة لا ترغب في الانخراط في دينامية للنمو وتعمل في المقابل على استغلال الظرفية الاقتصادية لتبرير الإكراهات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وهذا يجعلها في نفس مستويات النمو بالنسبة لسنتي 2009 و2010".
أما على مستوى نسبة التضخم، التي حددها المشروع في 2 في المائة، فأشار الفريق إلى أن هذه النسبة المتوقعة قد يتم تجاوزها استحضارا للمخاطر التي تحيط بإشكالية تمويل الاقتصاد الوطني، ولارتفاع سعر البترول المرتبط ببوادر الانتعاش الذي يعرفه الاقتصاد العالمي منذ الشطر الثاني من سنة 2010 ، موازاة مع ارتفاع أسعار جل المواد الأولية.
واعتبر أن "الأدوات المالية، التي يقترحها المشروع، لا تتضمن جديدا قياسا لما قدم في السنوات الثلاث الماضية، ويغيب فيها روح الابتكار والإبداع".
وفي الشق المتعلق بالاستثمار، أكد فريق الأصالة والمعاصرة على عدم نجاعة المجهود الاستثماري ومحدوديته، لكونه "لا يخلق الثروة المرجوة ولا يمكن من تعبئة الدخل الفردي والوطني وخلق مناصب الشغل بشكل يتماشى مع الأهداف التي تم الالتزام بها كتقليص معدل البطالة إلى 7 في المائة"، مشيرا إلى أنه رغم انتقال نسبة الاستثمار من 5ر23 في المائة سنة 2007 إلى 36 في المائة سنة 2009، فإن دولا مماثلة قد حققت نسبة نمو مرتفعة بمجهود استثماري أقل.
وعزا الفريق محدودية الاستثمار العمومي، على الخصوص، إلى ضعف الإنتاجية العامة لعوامل الإنتاج، وطغيان الاستثمارات غير المنتجة، وكذا ضعف الحكامة المؤسساتية.
ومن جهة أخرى، أشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى "عدم نجاعة" التركيز بالأساس على الطلب الداخلي في استراتيجية النمو الاقتصادي، "التي أدت للاختلالات الحاصلة في ميزان الأداءات وعدم عصرنة الاقتصاد الوطني"، داعيا إلى الاهتمام أكثر بالجانب المرتبط بالعرض.
كما سجل الفريق مجموعة من الملاحظات المرتبطة بالأساس بإشكالية الإصلاح الجبائي غير المكتمل، لكون "تعدد الأهداف المنوطة بالنظام الجبائي يؤدي حتما إلى الحد من فعالية الضرائب لتضاربها وصعوبة التوفيق في ما بينها"، مبرزا أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بإعادة النظر في النسب الهامشية والأشطر الوسيطة "لا تمكن من دعم القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة وبالتالي عدم تحقق الهدف الاجتماعي".
وفي ما يخص الشق الاجتماعي، شدد فريق الأصالة والمعاصرة على أن مواجهة الخصاص الاجتماعي "لا يمكن أن تتم بدون وتيرة نمو قوية، لأن هناك علاقة بين الجانب الاجتماعي ومستوى النمو"، معتبرا أن نسب النمو الحالية "لن تمكننا من مواجهة هذا الخصاص المسجل على أكثر من مستوى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق