بيان استنكاري

في الوقت الذي تعمل فيه الدول على بناء مجتمعاتها، من خلال برامج تنموية هادفة، وتوفيرالعيش الكريم لأبنائها، نجد الحكومة المغربية والبرلمان بمجلسيه منشغلان في تصفية حساباتهما السياسية الضيقة على حساب ملف الأطر العليا المعطلة حفاظا على مسارها الإنتخابي المقبل ومكتسباتها المزعومة وذلك بإصدار قوانين جائرة وغير مسؤولة في حق الأطر العليا المعتصمة بالرباط.
خرجت المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط بجميع مكوناتها مساء يوم الخميس 13 يناير 2011 في مسيرة سلمية باتجاه البرلمان وباب السفراء، لحمل الحكومة على الاستجابة لمطالبها المشروعة وحقها الدستوري وفق القرارت الوزارية رقم 99/888 و 99/695 و 08/ 1378، القاضية بالإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، وسحب مشروع القانون الذي يقضي إجراء مباراة لولوج الوظيفة العمومية المعروف عنها أنها تحتكم بالأساس إلى مبدأ المحسوبية والزبونية والرشوة لا لمنطق الكفاءات كما يزعم المشروع.
مسيرة قوبلت بتدخل عنيف وشرس لمختلف قوات الأمن (قوات التدخل السريع والقوات المساعدة) مستعملة كافة أشكال القمع الجسدي والمعنوي واللفظي والمطاردات الوحشية في حق الأطر العليا المعطلة، ما تسبب في إصابة ما لا يقل عن 200 إطار بالمجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة، "كسور وإصابات بالغة الخطورة، كما كان من المحتمل تسجيل حالات وفيات لولا تدخل سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى قسم المستعجلات بالمركز الإستشفائي ابن سينا في الوقت المناسب"، ناهيك عن حالات الإغماء والصدمات النفسية ...
وعليه، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
• استمرارنا في أشكالنا التصعيدية المفتوحة حتى تحقيق الإدماج الفوري والشامل وسحب مشروع القانون 50/05 الدي يلغي مفعول القرارات الوزارية 695/99، 888/99 و1378/08 .
• تنديدنا بالاستغلال الفاضح لنضالات الأطر العليا المعطلة المرابطة بشوارع الرباط والمتمثل في توظيف مجموعات الأشباح، والاقتصار على تسوية ملف جهة دون غيرها من جهات الوطن ٠
• تحميلنا الحكومة المسؤولية الكاملة بشأن التطورات الخطيرة التي سيعرفها ملف الأطر العليا المعطلة.
يا نواب أنفسهم٠٠٠انتبهوا٠٠٠اعتبروا٠٠٠ستنفجر

المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة