لا شك ان ظاهرة العطالة و خصوصا عطالة الاطر العليا المعطلة اضحت احد قضايا الساعة التي يتداولها عموم المواطنين؛ فكثير من الاباء ياسفون عن حال ابنائهم الذين بدلوا من اجلهم الغالي و النفيس املا في ان يروا فلذات اكبادهم مستقلين بانفسهم و قد بلغوا مطامحهم بعد سنوات التحصيل. لما لا و قد برهنوا لهم طوال مشوارهم الدراسي على اجتهادهم و تدرجهم عبر مختلف المستويات التعليمية؛ حتى اصبح منهم الحائز على الدكتوراه في اعقد التخصصات؛ و المهندس الذي يتمنى كل اب ان يبلغ ابنه هذا المستوى التعليمي بل منهم من جمع بين شهادتين من اعلى الشواهد كدبلوم الدراسات العليا من كلية الحقوق و كلية العلوم او دبلوم من احدى هاتين الكليتين؛ و اخر من كلية الاداب. اليس هؤلاء بالفعل يمثلون نخبة من الكفاءات التي تفتخر بحمل مشعل العلم؟
و امام هذا الوضع الذي يبعث على الياس و الاحباط و ماتبعه من احساس لدى الكفاءات العلمية بعدم قدرتها على تغيير وضعها و وضع اسرها التي ظنت انها استتمرت فيها خير استتمار و اعتقدت يوما ما انها ستجني ثمار زرعها في سبيل تكسير الصورة النمطية التي تؤكد ان انظمتنا العلمية لا تنتج سوى البطالة بمختلف اشكالها.
وهنا يمكن طرح السؤال لماذا تناضل الاطر العليا المعطلة؟
الاجابة هنا تبلورها ارادة الكفاءات العلمية المعطلة في شقين: الاول يتعلق بما تفرضه الكرامة الانسانية من الحق في العيش الكريم و انسجاما مع ما اقرته المواثيق الدولية لحقوق الانسان و النصوص الوطنية؛ اما الجانب الثاني فيرتبط بتصور الاطر العليا التي لا ترى في حق الشغل او الادماج في اسلاك الوظيفة العمومية رغبة في العمل من اجل العمل بل واجب تحمته روح الوطنية؛ فالاطر العليا صرفت عليهم الدولة من الاموال الكثير؛ و بالتالي فان رد الجميل و خدمة الوطن ابسط ما يمكن ان يقوم به حملة الشهادات العليا للمشاركة في مسلسل التنمية و المشاركة في جني ثمار جهودهم باعتبارهم كفاءات تملك من القدرات ما يمكنها من المساهمة بفعالية في ازدهار بلدها و بالطبع فالاطر المعطلة تعاني بالفعل من جراء تبعات سياسية حكومية تهميشية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق