إقرار مشروع مرسوم استثنائي لتوظيف 1100 من حاملي الشهادات العليا
قبل حوالي أسبوعين أو يزيد قليلا، اختفت مظاهرات واعتصامات العاطلين من العاصمة، وبات في حكم المؤكد أن مشاهد حاملي الشهادات العليا وهم يجوبون الشوارع ببزاتهم المختلفة الألوان ستختفي في الأمد القريب، بعد أن باشرت الحكومة في اجتماعها الأخير تنفيذ ما التزمت به لإيجاد التسوية النهائية لملفهم، والوفاء بالوعد الذي قطعته على نفسها لتشغيلهم.
وخلال اجتماع مجلس الحكومة أول أمس الخميس، شدد الوزير الأول على أن الحكومة مطالبة بتسريع وتيرة الإصلاحات التي شرعت فيها منذ البداية، والسير في نفس نهج هذه الإصلاحات وتدعيمها.
هذا وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يسمح بموجبه، بصفة استثنائية وانتقالية، للإدارات العمومية والجماعات المحلية بتوظيف حاملي الشهادات العليا في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق للسلم 11 في الأجور دون الحاجة إلى تنظيم مباريات. في إطار سعي الحكومة إلى إدماج حاملي الشهادات العليا العاطلين في الوظيفة العمومية.
وسيمكن هذا المرسوم من توظيف حوالي 1100 من حاملي الشهادات العليا العاطلين، وإدماجهم في سلك الوظيفية العمومية بشكل استثنائي خلال هذه السنة. وأكد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة على أن الحكومة قررت استثنائيا هذه السنة مضاعفة الحصة المخصصة لهذه الفئة من العاطلين، على أن تعمل على خلق مناصب أخرى إضافية في المؤسسات العمومية والقطاع الخاص لاستيعاب أفواج العاطلين عن العمل.
ومنذ أن التزمت الحكومة بإيجاد تسوية لهذا الملف الشائك، بدأت عملية إحصاء حاملي الشهادات العليا لإدماجهم، على أن تبدأ في الأيام القليلة المقبلة عملية تعيينهم في المناصب الشاغرة.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي قدمه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أمام مجلس الحكومة يؤذن، بموجبه إلى غاية متم السنة الجارية بتوظيف حاملي الشهادات العليا في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11 مباشرة دون الحاجة إلى تنظيم مباريات، وذلك خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وكانت تداعيات مظاهرات ومسيرات 20 فبراير حاضرة في أشغال مجلس الحكومة، والتي تبين اتساع الديمقراطية المغربية لكل التعابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بكل حرية.
واعتبر عباس الفاسي أن الحكومة استجابت، بتلقائية، لرغبة عدة جهات في تنظيم مظاهرات الأحد الماضي، والتي تعاملت معها بانفتاح كل من السلطات العمومية ومختلف القوى الاجتماعية والسياسية، بما فيها تلك التي لم تشارك عمليا فيها.
وثمن الوزير الأول في مستهل أشغال المجلس ما وصفه بـ «الانفتاح الإعلامي»، الذي سلكته الحكومة، من خلال السماح لحوالي 150 صحفيا أجنبيا من دخول المغرب للقيام بعملهم، وتغطية تظاهرات يوم 20 فبراير بكل حرية.
وكشف وزير الداخلية أمام أعضاء الحكومة مجريات هذه المظاهرات والمسيرات التي مرت في أغلبها في أجواء سلمية وحضارية، مشيرا إلى الانزلاقات الأمنية التي سجلت في عدة مدن والتي كانت لها عواقب وخيمة على العديد من المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، مما استوجب تدخل قوات الأمن حفاظا على مصالح المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم.
وشدد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا السياق أن كل حكومة مسؤولة يتعين عليها أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع أي انزلاقات، وذلك حماية للأمن العام ولسلامة المواطنين وممتلكاتهم .
وأعرب الناصري عن احترامه للشباب الذي كان وراء مبادرة 20 فبراير، مبرزا أن المغرب تعامل مع مظاهرات 20 فبراير بمسؤولية كبيرة ونضج مميز، يشهد به العالم كله، مبرزا أن المملكة تبني ديمقراطية ناضجة تتطلب التحام إرادات كل الأطراف سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الحكومية أو غير الحكومية كالأحزاب السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني. مشيرا في نفس السياق إلى أن تاريخ 20 فبراير شكل محطة متميزة في المسار التاريخي والسياسي للمغرب ومؤشرا قويا على حيوية المجتمع المغربي، وأن هناك خزانا واسعا للتعبير عن جميع الآراء والمطالب المشروعة المرتبطة بأوراش إصلاحات مفتوحة.
وإلى جانب المرسوم المتعلق بتوظيف حاملي الشهادات العليا، صادقت الحكومة على خمسة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول، بإحداث تعويض جزافي عن المسؤولية للعاملين بالمؤسسات السجنية، والذي يندرج في إطار إنجاز الإصلاح المتمثل في تأهيل المؤسسات السجنية، واعتماد تدبير احترافي دقيق، وتحديث طرق العمل لتحقيق إدماج حقيقي وفعال لنزلائها بعد الإفراج عنهم، وتوفير الأمن والانضباط.
ويتعلق الثاني بتقليص عدد الغرف الفلاحية إلى 16 غرفة تبعا للتقسيم الإداري الحالي للمملكة، الذي يشمل 16 جهة ترابية، أما الثالث فيتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد. والمرسوم الرابع يتعلق باستعمال الأكياس البلاستيكية واللفيفات البلاستيكية القابلة للتحلل أو للتحلل بيولوجيا، والخامس يرتبط بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق