جريدة العلم الخميس 15 أكتوبر 2009
إحداث 21 ألف منصب شغل جديد
مشروع القانون المالي لسنة 2010 يجسد وفاء الحكومة بالتزاماتها
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2010 في ظرفية اقتصادية ومالية دولية صعبة تتميز بالإنكماش الذي تعرفه اقتصاديات أغلب الدول الليبرالية بسبب الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم السنة المنصرمة، والتي كانت لها تبعات كارثية على مستوى الاستثمار وسوق الشغل، حيث أن الكثير من المؤسسات المالية والانتاجية أفلست وعرضت العاملين بها إلى البطالة.
في هذه الظرفية الصعبة إذن يأتي مشروع قانون المالية الذي استطاع أن يأخذ بعين الاعتبار أولويات البرنامج الحكومي في مجال التشغيل حيث أنه وفي سابقة ايجابية ومنذ بداية سياسة التقويم الهيكلي التي دخل فيها المغرب منذ منتصف الثمانينيات، أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2010، واحدا وعشرين ألف منصب شغل في مختلف القطاعات الحكومية.
وهذا ما سيقلص كثيرا من نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات والتي التزمت الحكومة بإيجاد حلول تدريجية لها في إطار ميزانياتها.
كما أنه يسجل بارتياح من خلال هذا المشروع تطوير استثمار الميزانية العامة الذي وصل 53 مليار درهم والاستثمار العمومي الذي وصل 110 مليار درهم أي ما مجموعه 163 مليار درهم.
وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية من أجل تحقيق الاصلاحات الهيكلية وتفعيل السياسات القطاعية في مجالات القضاء والفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة والماء والتعليم والصحة وغيرها.
كما حرص مشروع قانون المالية على احترام التزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إطار الحوار الاجتماعي من خلال التخفيض الضريبي على الدخل والرفع من سقف الفئات المعفاة وترسيم الموظفين العرضيين.
وكذلك توسيع الدعم النقدي المباشر المشروط بتمدرس أبناء الفقراء والمعوزين (تيسير) إلى أكثر من 280 ألف مستفيد.
إن هذه الإجراءات ورغم أنها تأتي في إطار ظرفية اقتصادية دولية صعبة فإنها تسير في الاتجاه الذي أخذته الحكومة على عاتقها للحفاظ على التوازنات المالية، وذلك من خلال التحكم في التضخم والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفئات الدنيا منه، وكذا المحافظة على ضمان الاستثمار الذي هو الضامن الوحيد لتطوير سوق الشغل على المديين المتوسط والبعيد، فقد تمكن المغرب خلال سنتين من الأزمة من تحقيق 40% من الاستثمارات العمومية لدعم التنمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق