مند تأسيس مجموعة الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة – ما يقارب السنة – و أعضاؤها يجوبون شوارع الرباط بمسيرات سلمية و وقفات احتجاجية، لا تخلوا كل أسبوع من تدخلات عنيفة في حق أعضائها، ذكورا و إناثا ،مرضعات و حوامل، من قبل كل أجهزة القمع المخزني، أمام مرأى و مسمع الجمعيات و المنظمات الحقوقية الوطنية منها و الدولية، و كدا المواطن المغربي الذي يبقى مندهشا لهول ما يرى، متضامنا مع الأطر العليا المعطلة و لو بإشارة نصر.
غير أن هذه التدخلات العنيفة و العشوائية، لا تزيد المجموعة إلا ثباتا على موقفها المشروع، المتمثل في الإدماج المباشر و الفوري و الشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، طبقا لقرارين الوزاريين 695 /99 و 888 / 99
و قد استبشرت المجموعة خيرا بعدد مناصب الشغل التي نص عليها قانون المالية لهذه السنة، و المتمثل في 23800 منصب و هو عدد يجعلنا نقف احتراما و تقديرا له، خاصة في ظروف الأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم.
و يوضح عثمان العيدوني المنسق الإعلامي لمجموعة الرابطة الوطنية أن هذا الرقم يجب أن يقرأ في سياقه، خاصة إذا علمنا أن سنة 2010 سنة التقاعد بامتياز في عدة قطاعات، ثم أنها سنة التطبيق الفعلي للبرنامج الاستعجال لقطاع التعليم، و خاصة ما يتعلق بالشق المتعلق بالموارد البشرية منه، مما يعني حاجة ملحة لأغلب الوزارات لكافة أطر البلاد خاصة العليا منها.
و هنا نطالب الحكومة المغربية، و نناشد الوزير الأول عباس الفاسي، بتفعيل القرار الوزاري القاضي بتخصيص 10% من المناصب المقررة في الميزانية السنوية للأطر العليا المعطلة، و أجرأت الوعود التي سبق لمستشاره في الشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام البكاري أن قطعها على نفسه، و التي ترمي إلى إدماج كافة أطر المجموعة في أسلاك الوظيفة العمومية خلال هده السنة، و إذا قمنا بإحصاء شامل لعدد الأطر العليا المعطلة المرابطين بشوارع الرباط، فإننا نجد ما يقارب 1300 إطار موزعين على مختلف التخصصات، و لا شك أنه عدد يسهل إدماجه في أسلاك الوظيفة العمومية، و بذلك تكون حكومة عباس الفاسي قد حققت سبقا في المعالجة النهائية و الجدية لملف المعطلين.
غير أن هذه التدخلات العنيفة و العشوائية، لا تزيد المجموعة إلا ثباتا على موقفها المشروع، المتمثل في الإدماج المباشر و الفوري و الشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، طبقا لقرارين الوزاريين 695 /99 و 888 / 99
و قد استبشرت المجموعة خيرا بعدد مناصب الشغل التي نص عليها قانون المالية لهذه السنة، و المتمثل في 23800 منصب و هو عدد يجعلنا نقف احتراما و تقديرا له، خاصة في ظروف الأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم.
و يوضح عثمان العيدوني المنسق الإعلامي لمجموعة الرابطة الوطنية أن هذا الرقم يجب أن يقرأ في سياقه، خاصة إذا علمنا أن سنة 2010 سنة التقاعد بامتياز في عدة قطاعات، ثم أنها سنة التطبيق الفعلي للبرنامج الاستعجال لقطاع التعليم، و خاصة ما يتعلق بالشق المتعلق بالموارد البشرية منه، مما يعني حاجة ملحة لأغلب الوزارات لكافة أطر البلاد خاصة العليا منها.
و هنا نطالب الحكومة المغربية، و نناشد الوزير الأول عباس الفاسي، بتفعيل القرار الوزاري القاضي بتخصيص 10% من المناصب المقررة في الميزانية السنوية للأطر العليا المعطلة، و أجرأت الوعود التي سبق لمستشاره في الشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام البكاري أن قطعها على نفسه، و التي ترمي إلى إدماج كافة أطر المجموعة في أسلاك الوظيفة العمومية خلال هده السنة، و إذا قمنا بإحصاء شامل لعدد الأطر العليا المعطلة المرابطين بشوارع الرباط، فإننا نجد ما يقارب 1300 إطار موزعين على مختلف التخصصات، و لا شك أنه عدد يسهل إدماجه في أسلاك الوظيفة العمومية، و بذلك تكون حكومة عباس الفاسي قد حققت سبقا في المعالجة النهائية و الجدية لملف المعطلين.
عثمان العيدوني المنسق الإعلامي لمجموعة الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة
المصدر جريدة رسالة الأمة
المصدر جريدة رسالة الأمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق