21‏/1‏/2011

المعطل بين افق التحصيل العلمي الواعد و العطالة الالزامية


 

بقلم: عبد المجيد الملياني
الى زمن غير بعيد كان المرء يجد من اجل التحصيل و المثابرة و التميز بين انداده و اقرانه، تحدوه الرغبة الجادة و الهادفة من اجل بلوغ اعلى الدرجات و اسمى الشهادات و كله امل في غد مشرق و مستقبل زاهر يحقق له ما ضاع منه اثناء الدراسة، و يعمل على رد الجميل الى ابويه الذين سلموا من اجل تعليمه بالغالي و النفيس و تكبدوا الكثير من اجل ايصاله الى مبتغاه، لكن قدر العطالة و قف في طريقه من جديد. ليجد نفسه عالة على نفسه و على اسرته و مجتمعه، فيشد الرحال الى العاصمة الرباط في محاولة شبه يائسة لاسماع صوته للمسؤولين، و كله همٌ ان يجدَ لمازقِ العطالة مخرجا.، و اين المفر بين حكومة تريد لاطر البلاد عطالة الى اجلٍ غير مسمى، و رغبة ملحة من الاطر العليا في خدمة الوطن من منطلق تحصيل علمي و معرفي هام. و كانها جواب حكومي يترجم اسلوب الحوار الذي ارادته الحكومة لنفسها، من قبيل اعتماد منطق و اسلوب كسر العظام و الدماغ و صم الاذان عن سماع اَهاتِ و معاناةِ الاطر العليا المعطلة بدل الدفع بها نحو الاشراك الحقيقى في مسلسل التنمية العامة على اعتبار انها تاتي بمثابة المحور الاساسي لرفع دعامة النمو و الازدهار.

و لربط حبل التحدي و النضال في الشوارع و بين الازقة و الدروب عساها ان تسمع صوته الى المسؤولين و القائمين على امور البلاد. و تسمتر مسيرة الضياع بين عنف و اكراه و نضال و وعود لم يتحقق منها شئ سوى سياسة التعنيف و الاعتقال
فالى متى يظل مصير الاطار المعطل بانتظارات تطول و تضيع  معها الامال في غد مشرق يحس فيه ذوي الكفاءات و الشهادات العليا باهمية دورهم في خدمة هذا الوطن ، و الى متى تظل انتظاراتهم معلقة بوعود يستشف منها انها تقدم لا لشئ الا لتهدئة الاوضاع و اخماء فتيل نضالٍ مشروع من اجل قضيةٍ مشروعة مرد شرعيتها الى الدستور و القوانين التي تحمي حق الاطر العليا في وظيفة عمومية يخدم من خلالها بلده و يسهم بفضلها في بلورة مجهوداته العلمية و التحصلية، حتى يتسنى تقديم مشعل العلم و المعرفة للاجيال المقبلة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق